نمایندگان در ماده 10 فصل سوم در مورد سیاستهای توسعه بخش تعاون به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان سال 1393، دولت را موظف به انجام چندین اقدام کردند.
بر این اساس، سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و اتاق تعاون مرکزی که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم 25 درصد و مسئولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم میشود. این سند میبایست مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد.
همچنین در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را، به جز مالیاتها، ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء 3 دهک اول درآمدی جامعه باشند، پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد، و پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی متعارف دیگر کمکهایی است که دولت موظف به ارائه آنها به تعاونیها شد.
بر اساس بند «و» ماده 10 نیز دولت موظف شد بانک توسعه تعاون را با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون تاسیس کند. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
براساس تبصره یک این بند، صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل شده و شعب آن با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی به بانک توسعه تعاون واگذار میشود.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 13 وزارت تعاون را موظف کردند تا تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامی عام اتخاذ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.